سبزهای مذهبی و استبداد مضاعف
استبداد، خودکامگی یا دیکتاتوری در ایران تازگی ندارد. از خودکامگی شاهان وشاهزادگان قدیم که هر چه میلشان میکشید فرمان میدادند تا دیکتاتوری "مدرن" و "توسعه گرا" ، ایرانیان با استبداد بزرگ شده اند. پهلوی اول هم "تجددگرا" بود وهم "سکولار"، اما به زور کودتا به تخت شاهی نشست و با نظام مشروطه آن کرد که میدانیم، و پهلوی دوم نیز با کودتائی دیگر، نخست وزیر وطن پرست و منتخب مردم را خلع و تا آخر عمر به حصر خانگی محکوم کرد و با ملی گرایان، نهضت اسلامی و احزاب چپ هم باز آن کرد که میدانیم .
استبدادی که "دین و دولت" را در هم تلفیق میکند، از آن جهت که دین و ایمان مردم را که برایشان مقدس است، به خدمت سلطه گری خود میگیرد و دیر یا زود مدعی نظام الهی میشود، مطمئنا خطرناکترین و ریشه دوان ترین نوع دیکتاتوریست. اما در این روزهای حیاتی که جنبش سبز در مقابل نظامی که قرار بود مردم سالاری دینی باشد و دیکتاتوری مذهبی از آب درآمد، قد علم کرده و بحث سکولاریسم و جدائی "دین" و "دولت" داغ شده است، بد نیست به بعضی از مخالفان جمهوری اسلامی، که سکولاریسم را به خودی خود دوا ی درد دیکتاتوری معرفی میکنند یادآور شویم که اکثر نظامهای دیکتاتوری درجهان (لااقل در قرن اخیر) اصلا به دین و نهادهای دینی وابستگی نداشتند. مگر دیکتاتورهای اتحاد جماهیر شوروی در لهستان یا آسیای میانه و قفقاز که مردم و عقاید مخالف با خود را به سخت ترین شکل سرکوب میکردند "سکولار" نبودند؟ میتوان گفت که این نظام ها با ایدئولوژی جای خالی دین را پر کرده بودند. ولی دور و بر خودمان، آیا دو نظام دیکتاتوری حافظ الاسد و صدام حسین ایدئولوژیک بودند که برای حفظ قدرت خود، احزاب چپ و راست و اسلامی را و دومی کردها و شیعیان را با آن شدت سرکوب کردند؟
در آغاز جنگ ایران و عراق، حزب سوسیالیست فرانسه تازه به قدرت رسیده بود و طبق قانون داخلی حزب دولت سوسیالیست نمی بایست به کشوری که شروع کننده ی جنگ است اسلحه میفروخت، ولی با تاکید بر "لائیک" بودن نظام عراق (بر خلاف جمهوری اسلامی ) خود را از این قید آزاد کرد!
سکولار بودن نظام، به معنی استقلال دولت از نهادهای دینی تضمینی برای دمکراسی نیست.
از طرف دیگربرخی ازروشنفکران با بینشی ناسازگار با اصول دموکراتیک وگاه با شناختی محدود ازفلسفه وتاریخ "سکولاریسم" یا "لائیسیته" در کشورهای غربی، این دو مفهوم را (که دقیقا نیز به یک معنی نیستند ) مترادف با حذف دین و دینداران از سیاست و روابط و تعاملات سیاسی اجتمائی معرفی میکنند.در صورتیکه در جوامع دموکراتیک سکولار، جدایی "کلیسا و دولت" نه به معنای تقابل بلکه به معنای استقلال دو نهاد "دین" و"دولت" از یکدیگر است؛ به این معنی که اعتقادات مذهبی و اعتقادی شهروندان خارج از حیطه ی دخالت دولت قرار میگیرد. همچنین استقلال نهادهای دولتی از دین، به آن معنا نیست که دینداران به نام دینشان درجامعه فعالیت نکنند، یا احزاب و تشکیلات مدنی (دینی، یا غیر دینی) به وجود نیاورند. نظام دموکراتیک سکولار ملزم به احترام به کنوانسیونهای حقوق بشر است، و دفاع از آزادی دین ، آزادی وجدان، آزادی بیان و آزادی مراسم مذهبی و فرهنگی و تجمعات سیاسی جامعه ی مدنی را شامل میشود.
از "انقلاب ملکوتی" تا جدایی "دین و دولت"
از همان آغاز انقلاب فرصت طلبانی که نه به اسلام چندان عقیده داشتند و نه به انقلاب بسیاری از مسؤلیت های کلیدی را در جمهوری اسلامی بدست گرفته بودند ولی یکی از پایه های نظام که دوام آن را تضمین میکرد جمعیت کثیر حامیان مذهبی انقلاب بود و شهدا و قهرمانان انقلاب و جنگ که اکثرا از همین جمعیت بودند. هرچند اختلاف و رقابت شدید بین گروههای گوناگونی که بعدا خود را اصول گرا نامیدند و آنها که به اصلاح طلب معروف شدند از زمان جنگ آغاز شده بود و در دهه ی ۷۰ اوج گرفت ولی نظام تصور نمیکرد که روزی بنیادی ترین انتقادها و شدیدترین اعتراضات از طرف نسل جدید متعلق به اسلامی ترین و انقلابی ترین بخش جامعه شکل بگیرد.
پس از ۳۰ سال، با بلائی که نظام به نام اسلام بر سر ایرانیان آورد، ایدئولوژی اسلامی که در دنیا غوغا کرد دیگر خریدار ندارد و بجای جذب دفع میکند؛ از "انقلاب ملکوتی" هم دیگر نمیتوان حماسه ساخت چون بزرگانش را بی آبرو و شهیدانش را فراموش و قهرمانانش را زندانی و تبعیدی کرده اند؛ اصولش را نیز همان کسانی که "شرعا" و قانونا وظیفه ی حفاظتش را دارند هر روز پایمال میکنند . نتیجه اینکه پر طرفدارترین مراجع تقلید، روشنفکران، نخبگان و دانشجویان متعلق یا وابسته به قشر مذهبی، که مایه ی افتخار جمهوری اسلامی بودند نیز به نظام پشت کرده اند و مرگ یا حبس و شکنجه را به سازش و سکوت ترجیح میدهند.
سبزهای مذهبی شکل ونوع استبداد، ظلم و فساد جمهوری اسلامی را معلول قرائت ابزاری دین توسط قدرتمندان برای حفظ قدرت، و به همین دلیل انحرافی و بر خلاف اصول دین و ایمان اسلام میدانند. اگر سبزهای غیر مذهبی جدائی "دین و دولت" را برای رهائی قانون، سیاست و سیاستگزاری از سیطره ی استبداد دین میخواهند، جمعیت کثیری از مذهبی های سبز پس از ۳۰ سال تجربه ی حکومت ولایی، تلفیق دین و حکومت را عامل "استبداد مضاعف" سیاسی و مذهبی میدانند ؛ و جدائی این دو نهاد را به عنوان پاد زهری موثر هم برای مقابله با حکومت "زر و زور و تزویر" و هم برای تضمین دوام اصول و ارزشهای دینی طلب میکنند.
سالهاست که اندیشمندان مذهبی محتاطانه و غیر علنی خطر تلفیق دین و حکومتی را به جامعه دینی هشدار میدهند ولی جدائی دین از حکومت به عنوان یک مطالبه ی سیاسی پیش از خرداد ۸۸ قابل تصور نبود. آنچه پس از انتخابات گذشت در عوض رنج و دردی که به مردم تحمیل کرد موجب پختگی و تقویت جنبش سبزو نزدیکی گروه های سیاسی گوناگون مذهبی و غیر مذهبی در ایران شده است .
از تحول سیاسی تا "رنسانس" دینی
نظام دیکتاتوری مذهبی و غیر مذهبی نمیشناسد. در هر جامعه آنچه که برای مردم عزیزتر و جذابتر است هدف میگیرد . در جامعه ی مذهبی از مذهب استفاده میکند، همان طور که در کشورهای کمونیست بنام ایدئولوژی انقلابی و ارزشهای کمونیسم و و در کشورهای در حال رشد به نام توسعه ومدرنیسم مردم را دربند و سرکوب میکند.
دین (امروز اسلام و دیروز زرتشت) همیشه یکی از ابعاد بنیادی فرهنگ و و روابط اجتماعی در جامعه ی ایرانی بوده و دین و سیاست نیز همیشه در ایران در ارتباط بوده اند، ولی هم پیاله شدن دین و حکومت در تاریخ به سرنگونی هر دو انجامیده است.
همانطور که در زمان حمله ی اعراب مردم از دینشان گذشتند که بر حکومتشان فائق شوند، امروز بخش مهمی از جوانان از شدت فشار حکومتی هم از نظام و هم از دین بریده اند؛ ولی اکثر مذهبی های سبز که نه حکومت را میخواهند نه دین حکومتی را، با هدف حفظ دین خواستار جدایی آن از حکومت هستند. سبزها ی سکولار (چه غیر مذهبی، چه ضد مذهبی) خواهان دموکراسی توجه داشته باشند که در حرکت به سوی دموکراسی، نقش فعالان مذهبی که معتقدند دین اسلام و تفکر دینی در جامعه ی آزاد و دمکراتیک زنده تر وپربارتر خواهد بود نادیده گرفتنی نیست. جمعیت قابل توجه سبزهای مذهبی، در کنار سایر گروه های سیاسی، در جامعه ی دموکراتیک ایران فردا جایگاه خاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود را حفظ خواهد کرد.
در جامعه ی استبداد زده ی ایران حوادث پس از انتخابات را عمدتا از زاویه ی سیاسی ارزیابی میکنیم. کودتای انتخاباتی۱۳۸۸ البته سرنوشت سازترین اتفاق سیاسی در ایران پس از انقلاب است. ولی تاثیر تاریخی و دراز مدت آن بسیار فراتر از سیاست، در زمینه ی فکر و اندیشه و فرهنگ خواهد بود.
پس از انقلاب ، شکاف بین قوانین ایران و کنوانسیون های حقوق بشر گسترده تر و عمیق تر شده است. در حالیکه جمهوری اسلامی مدعیست که قوانینش بر اصول اسلام و شریعت بنیاد شده است، فعالان مذهبی جنبش سبز از جمله اندیشمندان دینی و مجتهدان، معتقدند که که اسلامی ی ارزشها با حقوق بشر مغایرت ندارند و ریشه ی نابرابری ها وخشونتهای موجود در قوانین ایران، بخصوص در زمینه ی حقوق زن و کودک، یا شهروندان غیر مسلمان، حاکی از ناتوانی فقها در اعمال وظیفه در امر اجتهاد میدانند ، نه از منافات اصول اسلام با حقوق بشر.
تحولات سیاسی ایران، رنسانس فلسفه و اندیشه ی دینی را نیز به دنبال خواهد داشت. آنچه را که آیت الله منتظری با شجاعت آغاز کرد و روحانیان روشنفکر چون محمد مجتهد شبستری، محسن کدیور، یوسفی اشکوری، احمد قابل و دیگران در عزلت و خانه نشینی، اجبار به مهاجرت یا زندان دنبال کرده اند، چشم اندازی روشن از اسلام آینده تصویر میکند. این تغییر بنیادی و احیا گرایانه که از سالها پیش روشنفکران مذهبی (بازرگان، شریعتی، سروش ) در تنهایی به آن مشغول بوده اند، با ورود اندیشمندان روحانی به صحنه ی انتقاد و اجتهاد شکوفایی اندیشه ی دینی را به ارمغان خواهد آورد. میتوان امید داشت که با پیروزی جنبش سبز، برداشت رحمانی از دین مرهم زخمهایی شود که دین حکومتی با تقسیم بیمارگونه ی جامعه به "مذهبی"، "غیر مذهبی" ، "ضد مذهبی" یا "نامسلمان" و "کافر" به جامعه ی ایرانی وارد کرده است.
کیانوش ف. ایروانی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظر يا مشاهدات خود را از جنبش حق طلبانه ايرانيان بنويسيد.